به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این تفاهم‌نامه با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، به امضای محمد احمدی، مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، هادی حق‌شناس و رحیم شوقی، شهردار رشت رسید.
تبادل برخط اطلاعات مکانی و ساختمانی
بر اساس این تفاهم‌نامه، اطلاعات مربوط به کدپستی، نشانی استاندارد، مختصات جغرافیایی و مشخصات ساختمان‌ها با اطلاعات پروانه‌های ساختمانی، پایان‌کارها، محدوده قانونی شهر و نقشه‌های شهری تبادل می‌شود. این همکاری با فراهم‌کردن امکان به‌روزرسانی مستمر داده‌ها، زمینه تکمیل پایگاه ملی نشانی و ارتقای خدمات الکترونیکی مدیریت شهری را فراهم می‌کند.
پوشش ۸۵ درصدی خدمات نشانی در شهرهای کشور
محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، در این مراسم با اشاره به ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی پایگاه ملی نشانی گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد خدمات مرتبط با نشانی در شهرها و ۷۵ درصد در مناطق روستایی کشور پوشش داده شده است؛ این میزان در روستاهای استان گیلان حدود ۶۹ درصد است.
وی با اشاره به پوشش ۹۸.۵ درصدی نقشه‌برداری در استان گیلان افزود: عملکرد استان در استانداردسازی اطلاعات نشانی از ابتدای دولت چهاردهم ۳۴ درصد رشد داشته است، اما تکمیل این فرایند مستلزم تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و برقراری ارتباط برخط با شهرداری‌هاست.
مدیرعامل شرکت ملی پست، به‌روزرسانی اطلاعات ساختمان‌های جدید را یکی از الزامات اساسی تکمیل پایگاه ملی نشانی دانست و تصریح کرد: بدون دسترسی مستمر به اطلاعات پروانه‌های ساختمانی و پایان‌کارها، فرایند تولید نشانی‌های غیراستاندارد ادامه خواهد یافت.
احمدی همچنین از وجود حدود ۱۳.۵ میلیون ساختمان فاقد پلاک و ۹۰۰ هزار معبر بدون نام در کشور خبر داد و بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شرکت ملی پست برای ساماندهی نشانی‌ها و تکمیل اطلاعات مکانی تأکید کرد.
تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این مراسم، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی را از الزامات توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی استان دانست.
این تفاهم‌نامه به مدت یک سال اعتبار دارد و بر اساس مفاد آن، کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان چهار دستگاه امضاکننده، مسئولیت هماهنگی اجرایی، پیگیری تعهدات و رفع موانع احتمالی اجرای توافق را بر عهده خواهد داشت.